مؤسسة تعاون لحل الصراع

هاني سميرات

رغم أن الوساطة في فلسطين لا زالت في مرحلة تكوينها الأولي ولا زال التطرق إليها قليل ونادر إلا أن هذا المفهوم بدأ   ينال إهتمام الكثير من المثقفين والسياسيين وحتى صناع القرار خلال الفترة القليلة الماضية، وخاصةً بعد إقبال العديد من الشباب على الدخول في مشاريع  الوساطة التي تنفذها مؤسسة تعاون لحل الصراع ، فمنذ اكثر من 3 سنوات عزمت مؤسسة تعاون على نشر مفهوم الوساطة داخل المجتمع الفلسطيني  خصوصا داخل  الأوساط الجامعية ، من جامعات وأندية وتجمعات شبابية ، واقتصر العمل على  تنفيذ برامج تدريبية وورشات عمل ،ولقاءات ، واجراء حالات  تدخل

  وربما رأى البعض  أن فكرة الوساطة  مجرد حلقة طارئة أو  موضة  شبابية سرعان ما تزول أو  ينطفئ بريقها كغيرها من المشاريع الحديثة  التي يتعلق بها الشباب، إلا أن هذه الفكرة أصبحت مؤكدة التطبيق ،خصوصا بعد أن عقدت مؤسسة تعاون لحل الصراع أول مؤتمر فلسطيني في الوساطة ، حيث شكل هذا المؤتمر بمثابة إعلان وانطلاقة حقيقية  على عزم المؤسسة في نشر هذا المفهوم وتطبيقه .

شمل المؤتمر على 3 جلسات قدم فيها مجموعه من أوراق العمل التي تحقق أهداف المشروع  حيث كانت الجلسة الأولى بعنوان الوساطة والصلح العشائري  أما الجلسة الثانية فقد كانت بعنوان الوساطة والقضاء الفلسطيني أما الجلسة الأخيرة فقد كانت حول إدماج الوساطة في التعليم بحضور أكاديميين ومتخصصين في المجالات المذكورة .

معالي وزير العدل

"سنولي اهتمام كبير  من اجل إدراج قانون للوساطة "

وتصدر الحضور في مؤتمر الوساطة معالي وزير العدل الدكتور علي الخشان،  والذي أعرب عن سعادته في المشاركة بهذ المؤتمر النوعي مؤكدا  دعمه الكامل لكافة الجهود المبذولة من أجل  تحقيق أهداف الوساطة ، وأضاف معاليه الى أن هنالك ضعفٌ وصعوبة في التفريق ما بين الوساطة  والتوسط والوسطية والصلح العشائري ، وان هذا المفهوم هو جديد في آلياته على المجتمع الفلسطيني إلا أنه متأصلٌ في ثقافة الشعب الفلسطيني خصوصاً في المساعي المبذولة من أجل إنهاء الخلافات ، وعلى صعيد آخر شدد معاليه على ضرورة بذل جهد أكبر من قبل مؤسسات المجتمع المدني  من أجل تعميم فكرة الوساطة ، داعياً  جميع المؤسسات المهتمة وذات الاختصاص  إلى تقديم مسودة  قانون للوساطة إلى المجلس التشريعي ،مشيراً

بأن الحكومة تولي هذا الموضوع أهمية قصوى، مشيراً  على أهمية الوساطة في التخفيف من حجم القضايا المتراكمة والعالقة  في أروقة المحاكم وأمام القضاء الفلسطيني ،ومؤكدا على أن الوساطة ستساهم بشكل مباشر في تحقيق السلم الأهلي  شاكراً مؤسسة تعاون لحل الصراع على مساعيها في انجاح أهداف  المؤتمر .

مؤسسة تعاون لحل الصراع

بين مبررات العمل والجهود المبذولة

وجاءت تعليقات مؤسسة تعاون لحل الصراع على تجربتها الفريدة والنوعية على هذا المؤتمر وعلى برنامج الوساطة  بأنها تجربة متوازنةً وقيِّمةً في نفس الوقت؛ كما أشار المحامي صلاح موسى ، عضو مجلس ادارتها ،  وقد اعتبر  المحامي صلاح أن انعقاد المؤتمر في هذه الظروف الإستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني يتطلب التكامل في الإيجابيات والآليات لحل النزاع وإنهاء الإنقسام الفلسطيني  مشيراً إلى فعالية الوساطة كأول طريقة بديلة لحل النزاعات في مختلف المراحل التاريخية ، وأن المؤتمر  يأتي ضمن استراتيجية مؤسسة تعاون   للأعوام القادمة نحو تعميق الوساطة داخل المجتمع فإنه يهدف ايضا الى مأسسة الوساطة وتحويلها إلى نهج وممارسة مكفوله ومنظمة بحكم القانون والأنظمة ذات الصلة    لذا فإن انعقاد المؤتمر هذا يأتي ليؤازر الجهد الرسمي لانقاذ سلطة  القانون وتعزيز مبدأ سيادته، عبر البحث عن الطرق البديلة .مؤكدا على ايمان مؤسسة تعاون لحل الصراع بان الوساطة تدعم الحوار وتعزز بذات الوقت من فرص العداله والقبول الطوعي والموضوعي لحل  النزاعات مما يؤدي الى  بنية  من التوافق لا التنازع وبدعم من اواصر العمل المجتمعي مما يضع أطراف النزاع في مكان الإحساس بالفوز لا بالإجبار والقهر .

اما مديرة المشروع السيدة رشا فتيان فقد أكدت  على أن "مؤتمر الوساطة" هو  الأول الذي يعقد في فلسطين وعلى هذا المستوى جاء ليناقش واحد من اهم الوسائل الودية  والسلمية في التعامل مع النزاع، مشيرة إلى أنه قد تشكل الوساطة مفهوما جديدا في الساحتين الفلسطينية والعربية، وقد تحتاج الى وقت وجهد لتوطينها وبما ينسجم والسياق المحلي الفلسطيني، ولكن في ذات الوقت، يأتي هذا المؤتمر محطة وقفزة نوعية في مسيرة البحث والدراسة والتوعية والترويج  للوساطة.

واعتبرت فتيان أن هذا المؤتمر يأتي في سياق برنامج الشاب الوسيط والذي تنفذه مؤسسة تعاون وبدعم من الوكالة الكندية للتنمية الدولية، وبالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة من خلال عقد العديد من الأنشطة تمثلت ببرنامج تدريبي لمدة 30 ساعة لكل مجموعة طلابية في كل فرع من الفروع الستة.

الوساطة والاصلاح العشائري

بين تكامل  الأهداف والمنافسة

 شملت الجلسة الأولى من المؤتمر جدلا واسعا حول العلاقه ما بين الإصلاح العشائري وما بين الوساطة ، حيث أكد السيد حيدر عيدة" رجل اصلاح مجتمعي"   أن الإصلاح العشائري ومنذ القدم يساهم في  تحقيق السلم الأهلي وحل الخلافات ، وقد قدم عيدة  ورقه عمل وضح فيها آليات  تطوير دائرة الإصلاح العشائري والتحكيم ، وآليات العمل مع الوسطاء  والإستفادة من برامج الوساطة داخل الدائرة من أجل تطوير قدرات المصلحين العشائريين  ، مؤكدا على ضرورة تكامل العمل بين الاصلاح والوساطة .

  السيد خالد سليم الخبير في الوساطة ، التفاوض ، التعامل مع النزاع عرض ورقة بحثية بعنوان الوساطة والصلح رؤية مقارنة، حيث وضح فيها الفروق ما بين الوساطة والصلح العشائري ، ووضح أيضا امكانية تطبيق الوساطة الغربيهة بافتراضاتها الأساسية  السياق العربي الفلسطيني ، مشيرا في ورقته الى أن تطبيق الوساطة في السياق العربي الفلسطيني يحتاج إلى تعديل في افتراضاتها الأساسية وبما ينسجم والسياق المحلي الفلسطيني ،وقد أشار في نهاية ورقته البحثية أن هنالك مجال للدمج ما بين الوساطة والصلح. في الحالة الفلسطينية قد تكون الوساطة جزءاً من عملية الصلح .وايضا من توصياته  العمل من خلال كل من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى على وضع قانون للوساطة / الصلح وأن تكو ن جزءا من النظام القضائي كما حصل في الأردن أو غيرها من الدول العربية التي ذهبت الى إدماج الوساطة في نظامها القضائي.

الوساطة والقضاء

شراكة حقيقية ... وارتباط قانوني

شملت الجلسة الثانية مجموعه من اوراق العمل التي اكدت على علاقه الوساطة بالقضاء والقانون الفلسطيني ، حيث أكد السيد مأمون محاميد المستشار في وزارة العدل على ضرورة تفعيل  العلاقه ما بين الوساطة والقضاء عن طريق  العمل على استصدار قانون للوساطة  وإحالة القضايا التي لا تتعارض مع القانون إلى الوسطاء مشيرا إلى أن هنالك  غياب في  الإرادة والإلزامية من قبل السلطة العليا للقضاء بضرورة تفعيل وتطوير هذه الوسائل السلمية

الاستاذ علاء البكري بدوره شرح عن إرتباط الوساطة بالقانون ، وأنواع الوساطة من وجهة نظر قانونية مؤكدا على  أن الوساطة وسيلة ناجعة في حل النزاعات ، مؤيدا كافة المساعي الرامية الى تثبيت قانون الوساطة رغم أنها تشكل تنافسا مع مهنةالمحاماة

وتحدث السيد أحمد نصرة عن نظام الوساطة، أو التسوية القضائية والنظم الشبيهة بها كالتوفيق والتحكيم والتقاضي ، وتبيان محاسنها، ومساوئها، وصورها، وإجراءاتها، بما في ذلك سريّة الإجراءات، وانتهائها؛ من حيث أسباب الإنتهاء

 ومن أهم التوصيات :- تفعيل نص المادّة 68 من قانون أصول المحاكمات، عبر تعيين قضاة منتدبين للقيام بأعمال التسوية في محاكم البداية والصلح وضع دليل إجراءات نموذجي للوساطة وضع تنظيم تشريعي للوسطاء الخصوصيين، والاستفادة من خبراتهم في إجراء الوساطة.

الوساطة والتعليم...... تعميم للتجربة

عرض الدكتور محمد شاهين مدير شؤون الطلبة في جامعة القدس المفتوحة ورقة عمل وضح فيها  دوافع المشاركة في مشروع الشاب الوسيط ، وآليه تنفيذ المشروع سوية ، مؤكدا بذلك على الدور الايجابي الذي لعبة المشروع في تطوير قدرات الشباب في مفهوم وآليات الوساطة  مشيراً الى أهمية إدماج الوساطة في خطط وبرامج المؤسسات التعليمية  معرباً عن أمله أن تتمكن الجامعة من خلال تطبيق هذا المشروع من مساعدة الطلبة على التكيف مع الوسط الجامعي بكافة مكوناته، والتخفيف من حدة الإضطرابات والنزاعات الطلابية، وانعكاس ذلك إيجاباً على استقرار الحرم الجامعي، وتحسين مستوى التحصيل لدى الطلبة.

من جهتها  تحدثت ريما الكيلاني مدير عام الإرشاد و التربية الخاصة  في وزارة التربية و التعليم العالي عن تجربة الدائرة في تطبيق هذا البرنامج ، ومدى نجاح هذا البرنامج في تحقيق البيئات الآمنة للطلبة ، عن طريق تأهيل وتدريب مرشدين  على  الوسائل السلمية في التعامل مع النزاعات.

أما السيد إبراهيم هنطش فقد عرض بحثاً حول واقع الوساطة بين الشباب "آراء الشباب الفلسطيني وتوجهاتهم إزاء طرق ووسائل حل النزاعات"  حيث اكد  البحث على ضرورة تركيز الاهتمام بداية على إزالة المعيقات التي تعترض عمل المحاكم الفلسطينية باعتبارها الجهة الأساسية في تسوية النزاع، وزيادة مخصصات السلطة القضائية في الموازنة العامة للسلطة. وإنشاء محاكم متخصصة، مشيرا الى أن هنالك نسبة شبابية عالية تؤكد وتوافق على حل  خلافاتها عن طريق الوساطة .

وأخيراً قد عكس السيد رماح النيرب عضو في مجلس اتحاد الطلبه في جامعة القدس المفتوحة /أريحا  أثر هذا البرنامج على الطلبة خصوصاً  المشاركين من مجلس اتحاد الطلبة مؤكدا على الدور الهام والحيوي الذي لعبه البرنامج في تخفيف حدة النزاعات الموجودة في داخل الحرم الجامعي مؤكدا على أن  العلاقه ما بين الوسطاء ومجلس اتحاد الطلبة هي علاقة تكاملية ، ومن الضروري الإستمرار في تطبيق هذا البرنامج في جميع الجامعات .

انتهى